به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، اجرای سیاست‌های دولت در حوزه ارز که از بیست و یکم فروردین ماه سال جاری عملیاتی شده است، وضعیت متفاوتی نسبت به قبل را برای اقتصاد ایران رقم زده است؛ به نحوی که واردات به صورت مدیریت‌شده، هم اکنون در انجام بوده و در مقابل، صادرات نیز با اولویت تامین نیازهای داخلی، با یک برنامه عملیاتی و اجرایی از سوی دولت سیاستگذاری شده است. 

بررسی آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که حدود 1.8 میلیارد دلار کالاهای سرمایه‌ای با سهم ارزشی 16.7 درصدی، حدود 1.81 میلیارد دلار کالای مصرفی با سهم ارزشی 17.1 درصد و حدود 7 میلیارد دلار کالای واسطه‌ای با سهم ارزشی حدود 66.2 درصد به کشور وارد شده است؛ بنابراین ترکیب واردات نیز نشانگر آن است که واردات از کالاهای مصرفی به سمت کالاهای واسطه‌ای حرکت کرده که این اتفاق مهمی در حوزه مدیریت منابع ارزی و واردات کشور است. 

آنگونه که بررسی آمار و ارقام تخصصی نشان می‌دهد، مقدار و ارزش کالاهای وارداتی مصرفی بیش از سایر کالاها کاهش یافته که به نظر می‌رسد به دلیل افزایش نرخ ارز در بازار بوده است؛ این در حالی است که واردات کالاها از نظر وزنی حدود 25.3 درصد و به لحاظ ارزشی 27 درصد را کاهش به ثبت رسانده است. 

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که علیرغم افزیاش سهم کالاهای واسطه‌ای در واردات، میزان واردات این اقلام با کاهش 11 درصدی همراه بوده که در صورت استمرار آن در فصول بعدی هم، از منظر دشوار شدن واردات و تشدید تحریم‌ها ممکن است اختلالات جدید در واحدهای تولیدی و بروز رکود آنها گردد که به هر حال دولت برای آن نیز تدارکاتی در نظر گرفته است. 

از سوی دیگر، تفاوت 9 درصدی میان نرخ کاهش میزان و ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نشان می‌دهد که کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای با متوسط قیمت های بالاتری وارد شده‌اند. 

اما در حوزه واردات، کالاهای واسطه‌ای همچنان 81 درصد از ارزش واردات را در برگرفته و کالاهای مصرفی سهمی 17 درصدی را به ثبت رسانده‌اند؛ این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی، کالاهای سرمایه‌ای نیز سهم ارزشی 2.1 درصدی را به خود اختصاص داده است. 

مروری بر این آمارها حکایت از آن دارد که حدود 9.4 میلیارد دلار واردات کالاهای واسطه‌ای، 243 میلیون دلار کالاهای سرمایه‌ای و 2 میلیارد دلار کالای مصرفی وارد کشور شده است. ترکیب این واردات گویای آن است که بخش عمده‌ای از ارز کشور از طریق واردات کالاهای مورد نیاز تولید و ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز این بخش، صرف شده است. 

از سوی دیگر، ترکیب این واردات حکایت از آن دارد که کالاهای مصرفی، به مراتب با قیمت پایین‌تری نسبت به سال گذشته وارد کشور شده است؛ این در حالی است که رشد 39 درصدی میزان و رشد 19 درصدی ارزش صادرات کالاهای مصرفی در مقابل با فصل نخست سال 96، اتفاق مثبتی بوده است.